صادر شده باشد تا دادگاه اقدام به با اینکه اصولاً باید قبل از رسیدگی به هر اتهامی در دادگاه، تحقیقان مقدماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گرفته و پس از احراز وقوع جرم و کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در مورد آن محاکمه متهم نماید، اما استثنائاً در برخی مواردتحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام نشده و قانونگذار انجام آن را به دادگاه واگذار نموده است تا تحقیق و دادرسی در یک مرجع صورت گیرد.
جرائم افراد زیر پانزده سال
معمولاً اطفال به طور اتفاقی و بدون تفکر قبلی مرتکب جرم می شوند، در صورت آگاهی بخشی به موقع پی به قبح عمل خود میبرند و به زودی پشیمان می شوند. این افراد اگر مجبور باشند که نزد مقامات مختلف قضایی در دادسرا و دادگاه حاضر شوند و به اتهام خود پاسخ دهند توضیحات پی در پی و تکرار پاسخگوییها میتواند به تدریج قبح رفتار مجرمانه را در نظرشان از بین برد و بزهکاری را امری عادی جلوه دهد. به همین دلیل معمولاً به اتهامات آنها در یک مرحله و نزد یک مرجع رسیدگی میشود و آن دادگاه اطفال است.
در قانون ما دادگاه اطفال و نوجوانان برای رسیدگی به جرائم افراد زیر ۱۸ سال تمام پیش بینی شده است (ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک) و اگر سن مرتکب اعم از پسر یا دختر و قطع نظر از نوع جرم در تاریخ ارتکاب جرم ۱۵ سال تمام شمسی یا کمتر باشد تحقیقات مقدماتی نه در دادسرا بلکه در دادگاه انجام میشود. تبصره ۱ ماده ۲۸۵ ق.آ.د.ک در این باره چنین میگوید تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است.
جرائم منافی عفت
یکی دیگر از جرائمی که بدون تحقیق در دادسرا مستقیماً در دادگاه مطرح و رسیدگی می شود، جرائم منافی عفت است. بر اساس آموزه های فقهی، در این جرائم اصولاً بنا بر بزه پوشی و کتمان است نه برملا شدن و اثبات از این دیدگاه صرف طرح و اثبات این جرائم میتواند موجب اشاعه فحشاء ترویج کار زشت گردد و مقرراتی هم که در ایجاد محدودیت در تعقیب و تحقیق این جرائم و اثبات آنها وضع شده ناشی از همین دیدگاه است.
از یکسو، ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک به عنوان یک اصل مقرر نموده که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست… و استثناء آن یعنی جواز تعقیب و تحقیق را تنها در چهار مورد پذیرفته است. … مگر در مواردی که جرم در مرنی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود. از سوی دیگر، ماده ۳۰۶ ق.آ.د.ک می افزاید به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
جرایم تعزیری درجه هفت و هشت
جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ جرایمی هستند که از لحاظ شدت و میزان مجازات جرائم کم اهمیتی محسوب میشوند و در پایین ترین رده طبقه بندی مجازات های تعزیری قرار دارند در این جرائم قانونگذار لزومی ندیده که یک بار در دادسرا در مقام قضایی بازپرس و دادستان و یک بار هم در دادگاه (قاضی) مشغول رسیدگی به آن شوند و خواسته است که با طرح مستقیم پرونده های مربوط به این جرائم در دادگاه از بخشی از پرونده های دادسرا کاسته و وقت و هزینه دادگستری در دادسراها برای رسیدگی به سایر جرائم که اهمیت بیشتری دارند، صرف گردد. این است که ماده ۳۴۰ ق.آ.د.ک مقرر می دارد: «جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود…. البته رسیدگی به برخی از این جرائم به موجب قانون خاص یعنی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت این مرجع اختصاصی غیر قضایی بوده و در نتیجه صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به جرائم تعزیری درجه هفت و هشت منصرف از موارد خاص داخل در صلاحیت شورا است.
گروه وکلای ایران دادفر مرجع بهترین وکیل در امور کیفری و حقوقی در تهران و دیگر شهرهای کشور با بهره گیری از وکیل باتجربه و با دانش