شخصیت حقوقی عبارت از توانایی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانایی اجرای آن است. تنها انسانها (اشخاص حقیقی) دارای حقوق و تکالیف نیستند ، بلکه موجودیت هایی چون شرکت ها موسسات، جمعیت ها، احزاب و سازمانها نیز به جهت برخورداری از شخصیت حقوقی دارای حقوق و تکالیف شده اند. در این میان اعطای شخصیت حقوقی به سازمانهای اداری از درجه اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا شخصیت حقوقی حدود وظایف این سازمانها را مشخص کرده و مسؤولیت هر یک را تعیین میکند. همان گونه که پیش از این ذکر شد همه اشخاص از شخصیت حقوقی برخوردارند. در این جا این سؤال مطرح میشود که اشخاص کدامند؟
در علم حقوق اشخاص به دو دسته تقسیم میشوند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی با طبیعی در واقع همه انسانها میباشند که شخصیت شان از جنين آغاز شده و با مرگ خاتمه می یابد و در این فاصله موضوع حق و تکلیف اند. اشخاص حقیقی یا انسانها در زندگی اجتماعی خود به تنهایی مسؤولیت اعمال خود را به عهده دارند و از حقوق سیاسی و اجتماعی متعددی( حق مشارکت سیاسی حق آزادی بیان حق مسکن حق کار و….) برخوردارند.
تعریف شخص حقوقی چیست؟
اما شخص حقوقی به اجتماع منافع و هدفهایی گفته می شود که قدرت عمومی آن را به عنوان واحدی مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش مورد شناسایی و حمایت قرار می دهد. بدین ترتیب شرکتها موسسات احزاب و سازمانهای اداری را که دارای حقوق و تکالیف و همچنین موجودیتی مستقل از تشکیل دهندگان خود هستند، می توان اشخاص حقوقی به شمار آورد.
اشخاص حقوقی میتوانند از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی برخوردار شوند مگر حق ابوت (پدری)، حق بنوت (فرزندی) احوال شخصیه ازدواج، طلاق، وصیت ارث ولایت نسبت و حضانت اقرار و شهادت و مواردی که خاص اشخاص حقیقی است.و اما اشخاص حقوقی خود به دو نوع مختلف تقسیم می شود و هر یک دارای مشخصات خاص خود میباشند که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرند:
انواع اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند
الف – اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
ب – اشخاص حقوقی حقوق عمومی
معیار شناخت اشخاص حقوق خصوصی و عمومی
اشخاص حقوق خصوصی را میتوان از طریق چهار معیار شناخت:
منشاء پیدایش
هدف
عامل اراده
مقررات حاکم بر آنها
منشاء پیدایش اصولا مؤسسین یا ایجاد کنندگان اشخاص حقوق خصوصی اشخاص حقیقی میباشند. بعضی اوقات اشخاص حقیقی (انسانها به منظور دست یابی به اهداف و منافعی مشترک اقدام به تشکیل یک شخص حقوق خصوصی مانند شرکت تجاری – حزب سیاسی مؤسسه خیریه و… می کنند. ناگفته نماند که ممکن است به طور استثنایی دولت نیز اقدام به تشکیل انجمن هایی با شخصیت حقوق خصوصی کند مانند تشکیل انجمن پیشاهنگان استان و فرمانداری کل در تاریخ ۱۵ اسفند ١٣٤٦ طبق مصوبه مربوطه انجمن مذکور جزو اشخاص حقوق خصوصی به شمار می آمد.
هدف اشخاص حقوق خصوصی اصولاً اهداف انتفاعی داشته، به دنبال کسب منافع مادی میباشند مانند شرکتهای تجاری لیکن این اصل را نمی توان به کلیه اشخاص حقوق خصوصی تسری داد زیرا برخی از آنها اهدافی عام المنفعه و غیر انتفاعی دارند مانند مؤسسات خیریه
عامل اراده عنصر اصلی تشکیل اشخاص حقوق خصوصی انگیزه فردی و اراده آزاد افراد است. اصل آزادی اراده افراد در حقوق خصوصی حکم می کند که اراده کسی بر دیگری تحمیل نشود و عضویت در اشخاص حقوق خصوصی به عهده افراد گذاشته شود.
مقررات حاکم اشخاص حقوق خصوصی: اصولا تابع مقررات حقوق خصوصی هستند و عمدتاً مقررات قانون تجارت و قانون مدنی بر آنها حکمفرماست.
انواع اشخاص حقوق خصوصی
اشخاص حقوق خصوصی خصوصی دو گونه اند:
شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری
شرکت های تجاری شرکت اساساً به موجب توافق دو یا چند نفر به منظور کسب منافع اقتصادی و مادی ایجاد میشود قانون شرایط عمومی تأسیس آنها را تعیین می کند و برای کسب شخصیت حقوقی باید طبق تشریفات قانونی به ثبت برسند.
قانون تجارت انواع شرکتها و مقررات حاکم بر آنها را مشخص کرده است.
موسسات غیر تجاری این گونه مؤسسات برای تحقق آرمان های معنوی و اخلاقی تشکیل می شوند. مؤسسات غیر تجاری باید همانند شرکتهای تجاری به ثبت برسند. لیکن پیش از ثبت میبایستی – بر خلاف شرکتهای تجاری – از مقامات امنیتی و انتظامی اجازه فعالیت بگیرند. بدین ترتیب مؤسسات نامبرده منوط به کسب اجازه از مقامات انتظامی خواهد بود.
شایان ذکر است که مؤسسات غیر تجاری خود به دو دسته تقسیم میشوند انجمن هاو اتحادیه های صنفی (سندیکاها) انجمن ها اصولاً به دنبال مقاصد معنوی (علمی فرهنگی، هنری و….) هستند. لیکن هدف اصلی اتحادیه ها دفاع از منافع صنفی و حرفه ای اعضا است.
طبق ماده ۱ آیین نامه اصلاحی تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۲۷ مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری منظور در ماده ٥٨٤ قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی با ادمی با امور خیریه و امثال آن تشکیل میشود اعم از آن که مؤسین و تشکیل دهندگان انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تبصره همین ماده مقرر می دارد تشکیلات و مؤسسات مزبور میتوانند عناویی از قبیل انجمن کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
اشخاص حقوقی حقوق عمومی
مشخصات اشخاص حقوقی عمومی چیست؟
با استفاده از همان معیارهای تشخیص اشخاص حقوق خصوصی منشاء پیدایش هدف عامل اراده و مقررات حاکم میتوان با اشخاص حقوقی عمومی نیز آشنا شد.
منشاء پیدایش اصولا بوجود آورندگان اشخاص حقوق عمومی نهادها یا مقامات عالی دولت میباشند. در ایران برخی از اشخاص حقوق عمومی به فرمان رهبری (فرماندهی کل قوا و برخی دیگر به موجب قوانیس مجلس شورای اسلامی و – تعدادی به موجب ایین نامه های هیأت وزیران و بالاخره تعدادی دیگر به من حب مصوبات شورای های عالی کشور تأسیس شده اند.
لازم به یادآوری است که م پیدایش اشخاص حقوق عمومی همیشه دولت نبوده است بلکه برخی از آنها ابتد توسط اشخاص حقوق خصوصی ایجاد شدند سپس تبدیل شخصیت داده و . اشخاص حقوق عمومی درآمدند. به عنوان مثال منشا پیدایس اکثر بانک ها در کشور و جزو اشخاص حقوق عمومی در آمده اند به عنوان مثال منشا پیدایش اکثر بانکها در کشور اشخاص حقوق خصوصی بودند ولی شورای انقلاب در ۱۷ مرداد ۱۳۵۸ با تصویب قانون ملی شدن بانکها کلیه بانکهای خصوصی را ملی اعلام کرد و از آن تاریخ شخصیت حقوق عمومی یافتند.
هدف اشخاص حقوق عمومی اصولا به منظور انجام خدمات عمومی و فعالیت های غیر انتفاعی و عام المنفعه تشکیل میشوند و هدف اصلی آنها بر خلافاشخاص حقوق خصوصی – کسب درآمد و سودجویی نیست.
عامل اراده عضویت افراد در اشخاص حقوق عمومی دولت نهادهای ملی و محلى) الزامی است به عنوان مثال کلیه ساکنین ایران – به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است – دارای تابعیت دولت ایران خواهند بود و در نتیجه ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات داخلی کشور میباشند. همچنین سکونت افراد در هر شهر و محله ای موجبات تبعیت آنها را از نهادهای شهری و محلی ایجاد میکند به همین دلیل ساکنان یک شهر باید از مقررات شهرداری و شوراهای محلی تبعیت کنند.
مقررات حاکم اشخاص حقوق عمومی اصولاً از قواعد حقوق عمومی تبعیت می کنند و مقرارت حاکم بر اموال دولتی و اشخاص دولتی کاملاً با مقررات حاکم بر اموال و اشخاص خصوصی متفاوت است. ناگفته نماند که همه فعالیت های اشخاص حقوق عمومی تابع مقررات حقوق عمومی نیست بلکه در مواردی که این اشخاص مانند اشخاص حقوق خصوصی به فعالیت خصوصی صنعتی و تجاری می پردازند، از قواعد حقوق خصوصی تبعیت می کنند.
انواع اشخاص حقوق عمومی کدام هستند؟
با توجه به تعدد اشخاص حقوق عمومی این اشخاص را میتوان در یک طبقه بندی کلی به پنج دسته تقسیم کرد سازمانهای مرکزی کشور شوراهای محلی، سازمانهای فنی – تخصصی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص
سازمانهای مرکزی کشور این سازمانها ارکان اصلی نظام سیاسی کشور را تشکیل می دهند و با برخورداری از صلاحیت عام بر کل قلمرو کشور اعمال قدرت می کنند. در رأس سازمانهای مرکزی کشور دولت قرار دارد دولت دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی است و هیأت حاکمه کشور را تشکیل می دهد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که وزارتخانه ها بخشی از دولت را تشکیل می دهند و مجموعاً دارای شخصیت حقوقی واحدی هستند. در واقع وزارتخانه ها به دلایل زیر دارای شخصیت حقوقی مستقلی از دولت نیستند هیچ گاه قانونگذار به طور صریح یا ضمنی قائل به شخصیت حقوقی مستقل برای وزارتخانه ها نبوده است.
اموال وزارتخانه ها اموال دولتی محسوب میشوند.کارکنان وزارتخانه ها کارکنان دولت به شمار می آیند.
اعمال حقوقی وزارتخانه ها مانند تصویب آیین نامه ها انعقاد قراردادها و…..) اعمال دولتی محسوب میشوند. دعاوی وزارتخانه ها علیه اشخاص دیگر و یا دعاوی دیگران علیه آنها، دعاوی دولتی محسوب میشوند. لازم به یادآوری است که سازمانهای مرکزی کشور را نمی توان به دولت و وزارتخانه های آن محدود کرد ، بلکه بر این تعداد سازمان های اداری وابسته به قدرت مرکزی را نیز باید افزود مانند استانداریها فرمانداری ها و بخشداری ها شوراهای محلی شهرداریها و شوراهای اسلامی کشوری نمونه های بارز شوراهای محلی به شمار می آیند.
طبق قانون شهرداریها مورخ ۱۱ تیر ١٣٣٤ و قانون اصلاحی آن مورخ بهمن ۱۳۹۵ سازمان شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده از استقلال مالی و اداری برخوردار است. بر همین اساس دارایی و تکالیف شهرداری ازدارایی و تکالیف دولت جداست.
شوراهای اسلامی کشور نیز به موجب قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری مورخ ١٣٦١ دارای شخصیت حقوقی بوده حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعوی شورا را دارند (ماده ۱۷ همچنین، بر اساس ماده ۲۰ همان قانون شوراها دارایی مخصوص به خود دارند و این دارایی طبق مورد مربوط به همان ناحیه و محله خواهد بود. این دارایی جزو دارایی دولت محسوب نخواهد شد.
علاوه بر این دارایی شوراها تابع قانون محاسبات عمومی کشور نیست سازمانهای فنی – تخصصی در مقایسه با سایر اشخاص حقوق عمومی
سازمان های فنی – تخصصی دولت به لحاظ تعداد از شمار بیشتری برخوردارند و کلیه فعالیت های فنی و تخصصی دولت را زیر نظر دارند. این سازمانها عمدتاً به دو گونه اند: شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی شرکتهای دولتی فعالیت های صنعتی و تجاری دولت را که به منظورهای انتفاعی صورت میگیرد دنبال می کنند، در حالی که مؤسسات عمومی به اهداف غیر انتفاعی دولت فعالیتهای پژوهش، فرهنگی، هنری و….)تحقق می بخشند.
نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی اشخاص حقوق عمومی به اشخاص فوق الذکر سازمانهای مرکزی کشوری شوراهای محلی و سازمانهای فنی – تخصصی) محدود نمیشود بلکه میتوان اشخاص حقوق عمومی دیگری را نیز ذکر کرد که از وضعیت خاصی برخوردارند این اشخاص تحت عنوان نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی شناخته میشوند و قانونگذار به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۷۳ آنها را مورد شناسایی قرار داده است.