دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، مشاوره حقوقی، مشاوره ملکی، مقالات، وکیل دادگستری
معامله به قصد فرار از دین چیست و چه مجازاتی دارد؟
مهر
مبنای معامله به قصد فرار از دین چیست؟
معامله به قصد فرار از دین در واقع عمل کسی است که برای اینکه طلبکاران توانایی دسترسی به اموال او را نداشته باشند و نتوانند از راه توقیف اموال او طلب خود را استیفا کند اقدام به نقل و انتقال و یا بخشیدن اموال خود به نزدیکان و یا کسانی می کند که امکان توقیف اموال آنها توسط بدهکاران وجود نداشته باشد.
مثل اینکه شخصی بالا که یک دستگاه خودرو باشد و به موجب رای قطعی دادگاه به پرداخت مبلغی محکوم شده باشد و پس از صدور اجراییه به منظور اینکه طلبکار نتواند و خودرو مذکور را توقیف کند اقدام به نقل و انتقال آن خودرو به نام برادر خود می کند. در این صورت شخص طلبکار نمی تواند مستقیماً این خودرو را بعد از نقل و انتقال توقیف کند.
ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین
ضمانت اجرای حقوقی
معامله به قصد فرار از دین دارای دو جنبه حقوقی و کیفری می باشد جنبه حقوقی معامله به قصد فرار از دین عبارت است از اینکه چنین معاملهای با چنین قصدی از نظر قانونی صحت نداشته و می تواند از طرف ذینفع موضوع دعوای اعلام بطلان قرار بگیرد و دادگاه به اعتباری چنین معامله ای را اعلام کرده و مال را به مالک اولیه برگرداند در نتیجه این بار قابل توقیف می گردد.
ضمانت اجرای کیفری
بر اساس مقررات و قوانین موجود در کشور ما که در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده است معامله به قصد فرار از دین جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است در این ماده بیان شده است: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.
مجازات معامله به قصد فرار از دین
بنابراین اگر کسی اموال خود را به دیگری منتقل کند به قصد اینکه باقیمانده اموال برای پرداخت بدهیهای کافی نباشد چنین عملی از طرف قانونگذار جرم تلقی شده و مجازات حبس درجه ۶ یا جزای نقدی معادله محکوم به یا هر دو مجازات برای آن تعیین شده که قاضی میتواند با در نظر گرفتن شرایط حرکت مجازاتهای بالا برای هر دوی آنها را نسبت به کسی که مال خود را به قصد فرار از دین به دیگری منتقل کرده است در نظر بگیرد.
معامله صوری ماده ۲۱۸ قانون مدنی
ماده ۲۱۸ قانون مدنی شارژ شده است که معامله به قصد فرار از دین اگر به شکل صوری انجام گرفته باشد باطل میباشد.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی در خصوص قصد طرفین معامله صحبت می کند بنابراین مشخص می شود که شخصی که قصد معامله برای فرار از دین را دارد بسته واقعی و نیت معامله ندارد براین معاملهای که در این صورت واقع میشود غیرنافذ و بلا اثر است.
شرایط معامله به قصد فرار از دین
وجود بدهی قطعی
در قوانین و مقررات سابق همین که بدهی مسجل و مسلمی برای شخصی وجود داشته باشد برای اینکه معاملات بعدی او مشمول تعریف معامله به قصد فرار از دین شود کافی بود اما از زمان صدور رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشودر خصوص معامله به قصد فرار از دین مقرر شده است که تا زمانی که دین قطعی به موجب رای قطعی نشده و صدور اجراییه دادگاه وجود نداشته باشد معاملات شخص مشمول تعریف معامله به قصد فرار از دین نمی شود.
در این رای وحدت رویه بیان شده است که:
رای وحدت رویه ۷۷۴
«نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقالدهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومبه و استیفای محکومبه از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در اینصورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سیوهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است»
بنابراین اگر شخصی محکومیت قطعی به پرداخت مبلغ ای نداشته باشد و یا حتی در جریان رسیدگی به موضوع محکوم ای است اموال خود را به دیگری انتقال دهد مشمول تعریف معامله به قصد فرار از دین خواهد بود به عبارت دیگر برای اینکه عمل شخصی به عنوان معامله به قصد فرار از دین تلقی می شود لازم است که پس از صدور رای قطعی دادگاه نسبت به انجام معامله صوری اقدام نماید در غیر اینصورت عمل قابل مجازات کیفری نیست.
انتقال مال توسط بدهکار
یکی دیگر از شهرهای دیگه برای معامله با است فرار از دین باید وجود داشته باشد این است که مال توسط بدهکار به دیگری منتقل شده باشد
قصد ضرر وارد کردن به دیگری
در صورتی که معامله ای بعد از محکومیت قطعی به پرداخت مبلغ توسط مدیون انجام شود ولی قصد اضرار به دیگری وجود نداشته و معامله صوری نباشد معامله مشمول تعریف معامله به قصد فرار از دین نمی باشد .
گروه وکلای ایران دادفر
برای دریافت مشاوره تخصصی درباره معامله به قصد فرار از دین و مشورت با بهترین وکیل ایران در دعاوی مربوطه می توانید از راههای ارتباطی گروه استفاده نمایید.
