تغییر کاربری اراضی جرم تغییر کاربری زمین

قوانین کیفری ضمانت اجراهای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه هستند وقتی از سایر ضمانت اجراهای قانونی مانند جریمه‌های مدنی نتوان از یک امر مطلوب حمایت کرد به ناچار توسل به قانون کیفری به عنوان آخرین راه حل توصیه می شود.

هر چند بنظر می رسد، جرم زدایی از برخی اعمالی که در حال حاضر جرم شناخته می شوند ضروری است. در مقابل برای بقا و دوام شهر و رفاه و آسایش شهروندان، جرم تلقی کردن برخی اعمال اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال فروش تراکم علی رغم آثار مخرب آن بصراحت جرم تلقی نشده است ولی اعمالی چون تکدی گری و معرکه گیری که غالباً مبنای آن نیاز و اضطرار است جرم محسوب می شود.

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات

تغییر غیر مجاز کاربری ممنوع است و برای نقض این ممنوعیت در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است که به موارد شایع آن اشاره می شود:

 

مجازات تغییر کاربری باغ چیست ؟

بر اساس ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد. بر اساس ماده ۳ این قانون مالکان یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع ماده فوق که بطور غیر مجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز با کاربری جدید محکوم خواهند شد.

در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. سیاستهای حاکم بر اراضی کشاورزی در رابطه با تغییر غیر مجاز کاربری اینگونه اراضی پس از اجرای یک دهه از قانون حفظ کاربری اراضی تغییر کرد و توسعه جرائم تغییر کاربری موجب تشدید برخورد با مرتکبین این جرایم شده ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ قانون مذکور بیان میدارد:

« کلیه مالکان یا متصرفین اراضی زراعی و باغها که بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون دبیرخانه مستقر در مدیریت امور اراضی استان اقدام به تغییر کاربری نماید علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز زمین بیش از تغییر کاربری محکوم میشوند و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. »

با توجه به اینکه در صدر ماده ۱ به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها اشاره شده است طبیعتاً تغییر کاربری اراضی داخل محدوده قانونی شهرها جرم محسوب نمیشود ولی تغییر کاربری اراضی واقع در حریم مصوب شهر جرم محسوب میشود در اینگونه موارد ادارات وزارت جهاد کشاورزی مکلفند پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقف عملیات مربوطه را صادر و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نمایند.

جرم تغییر نوع استفاده ساختمانها

بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیان میدارد شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصمیم میکند.

مجازات تغییر کاربری ساختمان ها چیست؟

تصمیم کمیسیون به وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

براساس این بند تحقق بزه تغییر کاربری فرع بر تصمیم نهاد شبه قضایی کمیسیون ماده صد است. بعبارت دیگر پس از آنکه محل مورد استفاده تجاری به موجب رأی کمیسیون تعطیل شد هیچکس حق استفاده تجاری از آنرا ندارد و تعدی از این امر جرم محسوب می شود برای تحقق این جرم وجود عناصر سه گانه مادی – معنوی و قانونی ضروری است. قسمت ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری عنصر قانونی این جرم را تشکیل میدهد. شاید گمان شود با تصویب ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی که مؤخر از قانون شهرداری است تبصره مورد بحث منسوخ شده و قابلیت اجرائی ندارد. ماده مرقوم بیان می دارد:

«هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی محل مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنرا بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

لكن عقیده نسخ مردود است زیرا تبصره مورد بحث مبین حکم خاصی است که عام مؤخر قدرت نسخ آنرا ندارد عنصر مادی این جرم عبارت است از فعل مثبت مرتکب دائر بر فک پلمپ یا برداشتن مانع و استفاده از محلی که قبلاً توسط مامورین شهرداری تعطیل شده است مرتکب این جرم ممکن است مستاجر یا هر شخص دیگری باشد. استفاده جهت کسب و پیشه یا تجارت از محل تعطیل شده موضوعیت دارد. بنابر این
تبدیل محل به انبار یا محل سکونت مشمول حكم مجازات این تبصره نیست. عنصر روانی بزه تغییر کاربری از جمله جرائم عمدی است که نیاز به سوء نیت و قصد مجرمانه دارد. سوء نیت عبارت است از این که شخص بداند عملی را که مرتکب می شود به نتیجه مجرمانه منجر خواهد شد علاوه بر بر این متهم باید بداند که محل قبلاً تعطیل شده است و استفاده مجدد از آن خلاف قانون است.

مجازات استفاده از محل تعطیل شده چیست؟

مجازات استفاده از محل تعطیل شده حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال و تعطیل شدن مجدد محل است. در وضعیت فعلی بین این دو مجازات تناسب وجود ندارد. مرجع رسیدگی به این جرم دادگستری است و دادگاه میتواند از مقررات مربوط به تعلیق ،تخفیف تشدید تبدیل و آزادی مشروط استفاده نماید حکم صادره توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می شود.

 

گروه وکلای ایران دادفر راهنمای شما در یافتن بهترین وکیل در تهران و ارائه خدمات حقوقی برتر