اسقاط خیار غبن، خیار غبن چیست؟

حقوقدانان تاکید کرده اند که  که غَبن در مورد هوش و ذکاوت استعمال می شود؛ یعنی هنگامی که این واژه به افراد اطلاق میشود بدین معناست که آن شخص در رأی هوش و ذکاوت ضعیف است.

اما غِبن در بیع استعمال میگردد و به معنای خدعه مکر، فریب نیرنگ و خلاف واقع نشان دادن است فقیهان معتقدند اگر شخصی کالای خویش را به بیش از قیمت واقعی آن به دیگری تملیک نماید و یا متاع دیگری را به مبلغی کمتر از میزان قیمت واقعی آن خریداری کند «غابن و طرف مقابل او مغبون محسوب میشود و در این صورت فرد مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا میکند. البته لازم به ذکر است که برای ایجاد خیار غبن وجود دو شرط ضروری است:

• شرط اول اختلاف قیمت و ضرر که عرفا قابل تسامح نبوده و تفاوت فاحش باشد؛
  
• شرط دوم شخص مغبون هنگام انجام معامله به قیمت واقعی جاهل باشد؛

پس چنانچه با علم به این که ارزش مورد معامله به این مقدار نیست اقدام به خرید کند مغبون نیست و خیار غبن هم نخواهد داشت.

چرا غبن باعث فسخ می شود؟

چنان که گفته شد غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط ندارد. قانونگذار ضرر ناروا را برای مغبون عادلانه نمیبیند و به او اختیار فسخ میدهد تا بتواند مصلحت خود را حفظ کند بدین ترتیب دو طرف میتوانند در قرارداد خیار غبن را ساقط کنند.

همچنین مغبون میتواند از حق خیار خود بگذرد، خواه این اقدام ضمن همان توافق  انجام شود یا توافق دیگر یا به طور مستقل اسقاط خیار یک عمل ارادی است. که با اعلان تصمیم مغبون به صورت یک طرفه  انجام میشود  اثر و دامنه آن نیز تابع همان اراده است. پس اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که بهای قرارداد چندین برابر قیمت واقعی است، خیار غبن ساقط نمی شود.

در این فرض هرگاه دلیل ویژه ای بر اثبات قصد واقعی او در دست نباشد معیار نیز عرف است یعنی باید دید انسانی متعارف در آن شرایط تا چه اندازه از تفاوت می گذرد. ظاهر این است که مغبون نیز به همین راه رفته و از شیوه متعارف دور نیفتاده است. در واقع، اثر اشتباه در رکن اصلی موضوع اسقاط است که اگر احراز شود، آن را غیر نافذ میکند. زیرا، اگر اشتباه در موضوع عقد بتواند آن را بی اثر کند، هیچ دلیلی وجود ندارد که در ایقاع مؤثر نباشد.

منتها چون در ایقاع تنها یک اراده کارگزار است و به طور معمول انگیزه و قید آن اراده پنهان می ما می ماند اثبات اشتباه کاری است دشوار در اینجا است که ناچار باید به عرف پناه برد و آن را به عنوان اماره قصد واقعی به کار برد. اسقاط خیار غبن ممکن است صریح باشد مانند این که در عقد شرط شود که خیار غین با هر مرتبه ای که باشد ساقط است یا مغبون با آگاه شدن از غبن از آن بگذرد یا حق خود را به طرف دیگر یا اشخاص ثالث صلح کند و نیز ممکن است به طور ضمنی صورت پذیرد یعنی مغبون دست به کاری زند که امضای معامله و سقوط خیار ملازمه با آن داشته باشد مانند این که بعد از علم به غین آن را تلف کنند یا به دیگری ببخشد.

در گروه نخست تردیدی نسبت به نفوذ اراده مغبون وجود ندارد و اگر سخنی هست درباره سلامت این اراده و قلمرو آن و دلالت الفاظ بر مقصود واقعی مغبون است. ولی در گروه دوم تردیدهای فراوانی نسبت به دلالت تصرفات مغبون بر اسقاط خیار به چشم می خورد.

دلیل اختلاف و گفتگو در این است که مقصود مستقیم مغبون از انجام دادن تصرف مورد نزاع امر دیگری است و دادرس میخواهد از آن بیان صریح و مستقیم اسقاط خیار را استنباط کند و در نتیجه ملازمه دریابد دلالت التزامی و در عامل اصلی این ملازمه که به طور معمول عرف است، صراحت و روشنی لازم وجود ندارد.

برای مثال در موردی که مغبون عوضی را که به دست آورده است به دیگری میفروشد مقصود مستقیم او تملیک آن مال در برابر مبلغی پول است. ولی دادرس باید دلالت التزامی این اقدام را بر اسقاط خیار بررسی کند. به بیان دیگر او باید به این نتیجه برسد که فروش مال در دید عرف با گذشتن از خیار ملازمه دارد.