داوری چیست؟

طرفین یا وکیل آنها در هر اختلاف حقوقی براساس رضایت خود می توانند رسیدگی به اختلاف و رفع آن را به اشخاصی واگذار کنند که به حسن  شهرت و امانت معروف باشند مثلا افرادی باشند که حسن شهرت و تخصص در موضوعی دارند که این موضوع باعث جلب اعتماد و افرادی برای ارجاع امر داوری به آنها شود.

داوری عبارت است از حل و فصل اختلاف بین دو شخص در خصوص دعوای حقوقی در خارج از دادگاه به وسیله  فرد یا افرادی که خود طرفین یاوکیل طرفین دعوا یا شخص دیگر آنها را در این باره انتخاب کرده باشند داوری در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

چه زمانی دعوا قابل ارجاع به داوری است؟

ارجاع به داوری پس از بروز اختلاف

بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت یعنی توانایی  قانونی اقامه دعوا را دارند می توانند با توافق یکدیگر اختلافی که بین خود دارند را چه در دادگاه مطرح شده باشد یا نشده باشد و در صورت مطرح شدن در هر مرحله ای از رسیدگی در دادگاه باشد به یک نفر داور یا چند نفر داور ارجاع دهند.

همانطور که ملاحظه می شود ماده بالا در خصوص ارجاع امر حقوقی به داوری در زمانی صحبت می‌کند که اختلاف بین طرفین حادث شده و طرفین یا وکیل آنها در راه چاره‌جویی برای حل این اختلاف هستند.

ارجاع به داوری قبل از وقوع اختلاف

همچنین ممکن است موافقتنامه داوری به شکل شرط ضمن قرار داد و در زمانی که دو یا چند نفر در حال انجام معامله و انعقاد قراردادی هستند صورت بپذیرد بدینصورت که طرفین یا وکیل آنها ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه کنند. در ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و قبل از بروز اختلاف نیز طرفین یا وکیل آنهامی توانند دعوای خود را به داوری ارجاع دهند و در ضمن قرارداد خود شرط داوری درج نمایند.

دعاوی قابل ارجاع به داوری

ابتدا باید به بیان این اصل پرداخت که علی القاعده تمامی اختلافاتی که بین اشخاص اتفاق می‌افتد  قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما  موضوع ی که به داوری ارجاع می شود باید از مصادیق موارد  حقوقی باشد که قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد چرا که قانونگذار برخی از دعاوی و موضوعات حقوقی را از دایره شمول داوری خارج دانسته است در ذیل به بیان برخی از این استثنائات می پردازیم:

دعاوی  کیفری داوری

بر اساس قانون دعاوی که رسیدگی به آنها با حضور نماینده دادستان در صورت ارتکاب جرم صورت می پذیرد(یعنی همان دعاوی کیفری و جزایی) قابلیت اینکه از طریق داوری رسیدگی شوند را ندارند و باید از طریق مراجع کیفری مربوطه مورد رسیدگی قرار بگیرد ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی هم درباره این موضوع بیان داشت اگر در جریان رسیدگی به موضوع داوری موضوع کیفری کشف شود رسیدگی به این موضوع در صلاحیت داور نخواهد بود.

دعاوی مربوط به اموال عمومی

ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر آن داشته است که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است همین طور در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از مسائلی باشد که قانون آنها را مهم تشخیص داده است تصویب مجلس شورای اسلامی هم برای ارجاع به داوری لازم است همین طور بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع دادن دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس هم برسد.

دعوای مربوط به ورشکستگی

ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی که بر علیه تاجری که توانایی مالی خود را از دست داده یا به اصطلاح متوقف از پرداخت دیون خود شده است قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. و بایستی در مراجع مربوطه حقوقی رسیدگی شود.

دعاوی مربوط به حقوق خانواده

همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اصل نکاح یا همان قرارداد ازدواج، فسخ قرارداد ازدواج، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.

نتایج شرط یا قرارداد داوری

موثر بودن قرارداد داوری نسبت به طرفین

داوری نسبت به اشخاص ثالث به غیر از کسانی که توافق داوری را انجام دادند اثری ندارد یعنی نسبت به ثالث قرارداد داوری دارای اثر نمی باشد. چنان که بر اساس مقررات داوری پس از فوت یکی ازطرفین که قرارداد و شرط داوری را مورد توافق خود قرار داده‌اند حتی این شرط نسبت به وراث نیز قابلیت استناد نداشته و شرط داوری پس از فوت شخص از بین میرود.

پایبندی طرفین به شرط داوری

توافق بین طرفین یا وکیل آنها برای ارجاع امر به داوری چه به صورت شرط ضمن عقد چه به‌ صورت قرارداد داوری باشد برای طرفین الزام آور و پایبند کننده خواهد بود و هیچ یک از طرفین نمی تواند از این قرارداد تخطی کند.

بنابراین کسانی که داوری را منعقد کردند در خصوص موضوعی که مورد توافق آنها بوده است صلاحیت را از دادگاه گرفته و به شخص داور داده اند بر این اساس اگر این دعوا از سوی یکی از طرفین یا وکیل آنها با تقدیم دادخواست در دادگاه مطرح شود دادگاه پس از استناد طرف مقابل به شرط داوری و قرارداد داوری قرار عدم صلاحیت و ارجاع موضوع به داوری را اعلام می نماید.

چه کسانی را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد؟

اشخاص خارجی در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی

بر اساس ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به شکل شرط داوری مشخص کند که در صورت ایجاد اختلاف حل آن را به داور یا داوران خارجی که همان تابعیت طرف قرارداد را دارند ارجاع دهد.

اشخاص ذینفع در دعوا وسایرین

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در شمارش افرادی که تعیین آنها به عنوان داور بدون رضایت طرفین یا وکیل آنها ممنوع است. در این خصوص بیان شده است که کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد و یا کسانی که در دعوا ذینفع باشند یا اشخاصی که با یکی از طرفین دعوا رابطه خویشاوندی داشته باشند همچنین کارمندان دولت در حوزه ماموریت خودشان نمی‌توانند بدون تراضی طرفین یا وکیل آنهابه عنوان داور انتخاب شود. اما در صورتی که طرفین بر انتخاب آنها توافق نمایند می توانند آنها را به عنوان داور تعیین نماید.

وزرا نمایندگان مجلس مقامات دولتی

رئیس جمهور و وزیران و نمایندگان مجلس و برخی از افرادی که در این قانون ذکر شده‌اند از معاملات یادآوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری و سایر دستگاه‌ها منع شده‌اند. چه این دعاوی در مراجع قانونی طرح شده یا نشده باشد و افرادی که در بالا ذکر شد به طور کلی از داوری ممنوع نیستند و فقط ازداوری در اختلافات بین دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و وزارتخانه ها و… ممنوع می باشند.

مشاوره حقوقی قرارداد های داوری

برای دریافت مشاوره حقوقی به صورت حضوری ، تلفنی و آنلاین و همچنین بهره گیری از تجربیات بهترین وکیل داوری در تهران و شهرستان در خصوص موضوع خود همچنین تنظیم قراردادهای داوری و طرف پیگیری دعاوی مربوط به داوری توسط بهترین وکیل مربوطه گروه وکلای ایران دادفر تماس حاصل فرمایید.