بایگانی دسته‌ی: جعل

تعریف ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ

ﺟﻌﻞ اصولاً ﻳﻜﻲ از دﻋﺎوي ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ و ازجمله جرائمی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﻪ ارزش اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺳﺴﺖ می‌کند. در ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ازنظر ﻟﻐﺖ ﺑـﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ متفاوت‌اند. ﺟﻌﻞ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﮔﺮﮔـﻮن ﻛـﺮدن، ﻣﻨﻘﻠـﺐ ﻧﻤـﻮدن، ﮔﺮداﻧﻴـﺪن، ﻗـﺮاردادن، آﻓﺮﻳﺪن، وﺿﻊ مده است.

در ماده ۵۲۳٫ قانون مجازات اسلامی در تعریف جعل بیان‌شده است: «جعل و تزویر عبارت‌اند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به‌قصد تقلب.»

انواع جعل در نظر قانون‌گذار

ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻌﻞ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻞ ﻣﺎدي و ﺟﻌﻞ ﻣﻌﻨﻮي تقسیم‌اند:

جعل مادی

ﺟﻌﻞ ﻣﺎدي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ و ﻏﻴﺮه خدشه‌ای وارد می‌شود. مثل‌اینکه شخصی در مفاد سند رسمی مال غیرمنقول مثل متراژ و یا حدود تغییر ایجاد نماید.

یا اینکه شخص دارنده یک چک اقدام به تغییر مبلغ و یا تاریخ و یا سایر مندرجات داخل چک نماید یا اینکه امضای صادرکننده را جعل نماید.

جعل معنوی

ﺟﻌـﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎ ﻣﻔﺎدي آن اﺳﺖ ﻛﻪ بدون اﻳﺮاد هیچ‌گونه خدشه‌ای به‌ظاهر ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮه، ﺣﻘﻴﻘـﺖ در آن‌ها تحریف‌شده و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﺔ دﻳﮕـﺮي در آن‌ها ﻣـﻨﻌﻜﺲ می‌شود.

مثل‌اینکه شخصی سند گواهینامه‌ای صادر نماید که کیفیت مربوط به اخذ آن گواهینامه را نداشته باشد درحالی‌که ظاهر سند به‌کلی با گواهی اصلی مطابقت داشته باشد. این نوع از جعل فقط ممکن است توسط مأمورین دولتی و اشخاص دارای اختیارات قانونی انجام شود.

انواع جعل و مجازات آن

مجازات جعل فرمان رهبری و مقامات رسمی کشور

جعل امضا یا مهر ایران فرمان، دست‌نوشته مقام رهبری یا یکی از روسای سه‌گانه قوه یا معاون اول رئیس‌جمهور همچنین جهت دسترسی دست‌نوشته رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یا قضات و کارکنان و مسئولین دولتی بر اساس اینکه از جهت مقام رسمی آن‌ها صورت بپذیرد جرم بوده و قانون‌گذار بیان برای آن‌ها حبس از سه ماه تا ۱۵ سال و در بعضی از موارد حبس از یک تا ۱۰ سال در نظر گرفته است.

این موارد در ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی در باب پنجم کتاب تعزیرات بیان شده است این ماده و یا می‌دارد: هركس احكام يا امضا يا مُهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و یا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جَعل كند يا با علم به جَعل يا تَزو‌ير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

جعل مهر منگنه شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی و غیردولتی

بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کس محترم دولتی و نهاده‌ای انقلابی یا نهاده‌ای عمومی غیردولتی و شرکت تجارت‌خانه‌ها را جلب نماید ازنظر قانونی مجرم بوده و مستحق پیگیری کیفری است. این موارد در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته‌شده مثلاً برای جعل محتمل یا منگنه شرکت‌ها و مؤسسات وادارات دولتی و نهاده‌ای انقلابی مجازات یک تا ده سال حبس در نظر گرفته‌شده است همچنین در مورد نهاده‌ای عمومی غیردولتی مجازات شش ماه تا سه سال حبس در قانون ذکرشده است.

جعل آرای دادگاه‌ها و یا اسناد و یا حواله‌های صادرات از خزانه دولتی

در مورد جعل احکام و آرای صادره از دادگاه‌ها و یا اسناد و منگنه مربوط به فلزات گران‌بها در قانون مجازات اسلامی جرم در نظر گرفته‌شده است.

دراین‌باره در خصوص جعل آرایی که از دادگاه صادرشده‌اند اعم از اینکه این دادگاه‌ها دادگاه‌های عمومی اختصاصی و یا نظامی و سایر دادگاه‌ها باشند و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول مربوط به حواله‌هایی که از خزانه دولتی صادرشده است همچنین و ساختن منگنه یعنی ابزاری که بر روی طلا و سایر فلزات گران‌بها با علامت‌گذاری می‌شود قانون‌گذار مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال را در نظر گرفته است. این مجازات در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ذکرشده است.

جعل اسکناس و اسناد بانکی

بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات بیان داشته است که: هر کس اسكناس رايج داخلي يا خارجی يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول‌شده از طرف بانك‌ها يا حک‌های صادره از طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآو‌ر بانكي را جلب نماید مستوجب مجازات ندارد ماده ۵۲۲ خواهد بود در این خصوص اگر شخص مفسد اقتصادی شناسایی نشود به پس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.

جعل مدارک تحصیلی

هرکس مدارک تحصیلی و گواهی مربوط به پایان دوره‌های آموزشی که از مؤسسات  وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش یا مدارک اشتغال به تحصیل و یا همچنین ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که مربوط به مؤسسات تحقیقاتی داخلی خارج از کشور باشد یا همچنین ارزش نامه‌های تحصیلات را جعل نمایند یا با دانستن اینکه سند مذکور یعنی است از آن‌ها استفاده نماید به‌اضافه دوران خسارتی که بر مؤسسات مذکور را به شخص ثالث وارد کرده است به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد این موجود در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات معین شده است.

صدور گواهی  خلاف واقع

هرگاه پزشکی که دارای صلاحیت صدور گواهی برای ارائه به سازمان نظام‌وظیفه یا سایر ادارات مربوطه مثلاً برای دریافت معافیت از خدمت سربازی یا سایر معافیت‌های یا استفاده از امتیازات امکانات ویژه است برخلاف واقع گواهینامه صادر نماید بر اساس قانون مجرم شناخته‌شده و مستحق مجازات است مجازات اسلامی برای چنین شخصی حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته است.

جلد در اسناد و نوشته‌های عادی

در مورد جعل در اسناد و نوشته‌های عادی و همچنین مکتوبات دست‌نوشته بین افراد که خصوصیات سند رسمی را ندارند قانون‌گذار علاوه بر جبران خسارتی که از این عمل به شخص ثالث یا طرف  واردشده است  حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال را در نظر گرفته است.

بر این اساس ماده ۵۳۶ بیان داشته است که: هركس در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جَعل يا تَزو‌ير كند يا با علم به جَعل و تَزو‌ير آن‌ها را مورداستفاده قرار دهد  به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی جعل اسناد

برای دریافت مشاوره در خصوص تمامی دعاوی کیفری و مشاوره تخصصی درباره شکایات مربوط به جعل و استفاده از تجربه و دانش کادر گروه وکلای ایران دادفر می‌توانید با راههای ارتباطی موسسه تماس بگیرید