بایگانی دسته‌ی: مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

دعاوی مزاحمت و  ممانعت از حق

مزاحمت ملکی و ممانعت از حق: قانون آیین دادرسی مدنی  در مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ خود به بیان دو موضوع به عنوان های ممانعت از حق و مزاحمت پرداخته است. از آنجا که این دعاوی از دعاوی پرتکرار و متعدد در دادگاه های حقوقی و دادسراهای دادگستری  هستند. د رادامه به بررسی این دعاوی می پردازیم.

دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق مربوط به حالتی است که شخصی در ملک دیگری دارای یکی از حقوق ارتفاقی مثلاً مثلا حق عبور یا  حق انتفاع می باشد و این حق برای قانون ثبت شده و مسبوق به سابقه است  و شخص دیگری از اعمال این حقوق جلوگیری کرده و مثلاً از حق عبور و یا حق انتفاع شخص در ملک ممانعت به عمل می آورد.

دعاوی ممانعت از حق دارای دو جنبه حقوقی و کیفری هستند یعنی شخصی که از حقوق او  ممانعت شده است یا وکیل او می تواند از دادگاه حقوقی درخواست کند که رفع ممانعت از ملک او صورت بپذیرد و هم می‌تواند از دادگاه کیفری بخواهد شخصی را که  از حقوق ممانعت می کند به مجازات برساند.

جنبه کیفری ممانعت از حق

بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرکس در خصوص اموال خصوصی با توسل به عملیاتی از قبیل دیوارکشی و یا صحنه سازی و یا هر طریق دیگری که در قانون پیش بینی نشده است اقدام به جلوگیری از استفاده از حق شخص نسبت به مال غیر منقول خودش بشود به مجازات مندرج در ماده یعنی  یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

بر اساس همین ماده شخصی که از حقوق او ممانعت به عمل آمده یا حقوق و تعدی و تجاوز شده است و یا وکیل او می تواند از دادگاه بخواهد قرار قلع  بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را دستور دهد و برابر مفاد ماده دادگاه بعد از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن وضع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.

جنبه حقوقی ممانعت از حق

همچنین بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که نسبت به حقوق او ایجاد مزاحمت شده است یا وکیل او می‌تواند از دادگاه بخواهد که این مزاحمت را از حقوقی که متعلق به اوست رفع نماید.  از کسی که دیگری مانع از حق عبور یا حق انتفاع او شده است می‌تواند از دادگاه بخواهد تا دسترسی به حق عبور و حق انتفاع خود را مجدداً برقرار کرده  و از ممانعت جلوگیری کند.

بر این اساس شخص مدعی یا وکیل او بایستی با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی از دادگاه خواهند با ممانعت شخص متجاوز به  حقوق خود را رفع نماید.

اثبات ممانعت از حق

براساس ماده  ۱۶۲ قانون مدنی در موضوعات مربوط به دعاوی مزاحمت ملکی و همچنین ممانعت از حق در مال غیر منقول ارائه سند مالکیت دلیل و مدرک بر سابقه تصرف و استفاده از چنین حقوقی می باشد و در مقام دعوا به عنوان دلیل اثباتی برای اثبات سابقه استفاده از حق محسوب می شود مگر اینکه طرف دیگر دعوا با استفاده از سایر ادله اثبات دعوا قدیمی تر بودن تصرف و استفاده خود را ثابت کند.

دعاوی مزاحمت ملکی

بر اساس ماده  قانون آیین دادرسی مدنی ی مزاحمت به دعاوی گفته می شود که شخص مالک رفع مزاحمت اشخاصی را از ملک خود می‌خواهد بدون اینکه این اشخاص وارد  ملک شده و تصرفی در ملک کرده باشند وفقط  برای استفاده و تصرف مالک ملک ایجاد مزاحمت و دشواری کرده اند. مثل اینکه شخصی در محله ای که عموم خانه های موجود در آنجا مسکونی هستند و محله مسکونی به حساب می آیداقدام به اشتغال به شغل صافکاری خودرو بنماید وسر و صدای حاصل از این شغل همسایه ها را آزار بدهند.

یا اینکه مثلا شخصی در محل مسکونی اقدام به انجام فعالیت‌های تولیدی و کارگاهی به نماید که با دود و بوی بد همراه باشند در این صورت زندگی برای اشخاص دیگر که در آن محله و در مجاورت آن کارگاه زندگی می‌کنند مشکل خواهد بود و این خود مصداق ایجاد مزاحمت ملکی است.بر این اساس دعوای مزاحمت نیز دارای دو جنبه حقوقی و کیفری می باشد.

جنبه کیفری مزاحمت ملکی

همانطور که در خصوص دعاوی ممانعت مشاهده شد قانونگذاربرای مزاحمت ملکی نیز مجازات کیفری در نظر گرفته است بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در باب پنجم تعزیرات، هرکس در ملک خود عملیاتی انجام دهد یا اقداماتی بکند که موجب ایجاد مزاحمت و دشوار شدن استفاده املاک مجاور و یا املاک مربوط به اشخاص ثالث بشود بر اساس مقررات مشمول مجازات کیفری خواهد بود.

بر این اساس اگر شخصی در ملک دیگری بدون اینکه در آن ملک تصرف کرده یا وارد شود که ایجاد مزاحمت بکند و استفاده مالک را دشوار به نماید بنا به مورد به یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

جنبه حقوقی مزاحمت ملکی

همانطور که مزاحمت ملکی از نظر قانونگذار جرم و قابل مجازات و تنبیه شناخته شده است و شخص زیان دیده میتواند از دادگاه تقاضای کیفر شخص مزاحم را بنماید. شخص زیان دیده از دادگاه حقوقی نیز می تواند درخواست نماید که از افعال و اعمالی که باعث مزاحمت در استفاده از اموال غیر منقول خودش می شود جلوگیری به عمل می آورد.

اثبات مزاحمت ملکی

همانطور که در خصوص دعاوی ممانعت هم مطرح شد طرح دعوا حقوقی ویا شکایت کیفری در خصوص مزاحمت ملکی نیز باید مستند به دلایل و مستندات باشد. اولین موردی که در دعوای مزاحمت باید احراز شود مالکیت شخص بر ملکی است که ادعای مزاحمت در آن را دارد و بر اساس ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی سند مالکیت برای موضوع کفایت میکند.

همچنین دلایل اثباتی دیگری که میتوان در اثبات مزاحمت ملکی استفاده نموده همان دلایل و مستنداتی است که قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوا مورد بحث قرار داده است یعنی می توانیم موضوع را با شهادت شهود ایا با اقرار خود طرف مقابل و یا حتی با سند دست نوشته در دادگاه به اثبات رساند.

مشاوره حقوقی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

برای ارتباط با گروه ایران دادفر و استفاده از مشاوره تلفنی، حضوری و آنلاین با بهترین وکیل دعاوی مزاحمت تهران و همچنین برای دریافت خدمات استفاده از تجربیات و حقوقی و وکلا مجرب تهران در خصوص مشکل خود می توانید با گروه وکلای ایران دادفر تماس حاصل کنید.