بایگانی دسته‌ی: دعاوی بانکی

انواع دعاوی بانکی کدامند؟

به طور کلی دعاوی بانکی به دعاوی گفته می‌شود که در آن یک طرف است مسئله حقوقی بانک بوده و یا موضوع به نحوی از انحا به بانک یا موضوع بانکی ارتباط پیدا می‌کند  و یا موضوع تحت قوانین و مقررات بانکداری و موسسات  مالی و اعتباری باید مورد بررسی قرار گیرد.

بر این اساس کلیه دعاوی بانکی به سه دسته  تقسیم می‌شوند.  اول؛ دعاوی بانک بر علیه بانک . دوم؛ دعاوی  اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه بانک.   سوم؛ دعاوی  بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی.

دعاوی اشخاص علیه بانک ها

اصلی‌ترین مسئله های حقوقی و دعاوی که بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی اتفاق می‌افتد و منجر به طرح دعوا از طرف اشخاص برعلیه بانک‌ها می‌شود را می‌توان به اخذ تسهیلات و وام در برابر سپردن وثیقه ملکی در قالب قراردادهایی مثل قرارداد فروش اقساطی، قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد تسهیلات مضاربه یا اجاره به شرط تملیک و غیره دانست.

با توجه به اینکه این قرارداد و قراردادهای یک طرفه و با تحمیل شروط و و خواست بانک به طرف وام گیرنده هستند و همچنین اشخاص نیست قوانین بانکی و موسسات مالی اعتباری آگاهی کامل ندارند و ممکن است در تنظیم قراردادها در این صورت به این اشخاص بشود و در نهایت آن ممکن است به ایجاد مشکلاتی برای شخص وام گیرنده و اخذ مبالغ اضافی از او منجر بشود.

دعوای فک رهن

عموماً بانک ها برای اعطای تسهیلات به اشخاصی که متقاضی دریافت وام هستند از آنها می خواهند که برای وثیقه و تضمین بازپرداخت بدهی و سود بدهی خود اسنادی را از اموال غیر منقول مثل خانه و آپارتمان در قالب عقد رهنی در رهن  بانک قرار دهند. حالا اگر شخصی که وام گرفته است کلیه بدهی و دیرکرد و خسارت وامی که دریافت کرده است را پرداخت نماید ولی بانک به هر دلیلی از فک رهن و آزاد کردن وثیقه گیرنده تسهیلات خودداری نماید  و وام گیرنده نیز خود را مستحق رفع توقیف از  مالش بداند چاره ای باقی نمی ماند جز این که با تقدیم دادخواست فک رهن از دادگاه بخواهد تا نسبت به فک رهن رسیدگی کرده و رای صادر نماید.

دعوی ابطال اجراییه های بانکی صادر شده  از دوایر اجرای ثبت

در جریان تسهیلاتی که اشخاص از بانک‌ها دریافت میکند  به موجب سند رهنی مالی را در وثیقه بانک قرار می‌دهند تا بانک در زمان تاخیر در پرداخت اصل یا سود وام دریافت شده بتوانند طلب خود را از محل این وثیقه وصول نماید.  بر این اساس در صورتی که بانک اقدام به وصول مطالبات خود از طریق سند رهنی بنماید با صدور اجراییه از دفترخانه صادر کننده سند رهنی، پرونده ای در اجرای ثبت تشکیل شده و عملیات اجرایی برای وصول طلب بانک ادامه پیدا می کند.

حال اگر شخصی که وام گرفته نسبت به صدور این اجراییه و یا جریان عملیات اجرایی که در اجرای ثبت انجام گرفته اعتراض داشته باشد می تواند دعوای ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی مذکور را از دادگاه بخواهد.

دعاوی مربوط به اختلاف در محاسبه و دریافت سود و جریمه

رای وحدت رویه: بر اساس قوانین و مقررات امور پولی و بانکی کشور و همچنین قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته است: «مستفاد از مواد ۱۰۱۱ ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ ۴۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶ /۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد».

استرداد سود اضافه بانکی

بنابراین میزان حداقل و حداکثری که برای دریافت سود از طرف بانک ها در تسهیلات و سایر قراردادهای بین بانکی مشخص شده است، احکام امری بوده و بانک ها و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق کرده و مبالغی بالاتر یا پایین تر از آن را به عنوان سود تعیین کنند.

پس اگر در قرارداد تسهیلاتی و سایر قراردادهایی که بین اشخاص و بانک‌ها بسته‌میشود اشخاص متعهد به پرداخت سودهای بالاتر از آنچه در قوانین مذکور ذکر شده است شده باشند و بانک ها بر اساس این شروط اقدام به مطالبه مبالغی اضافه از اشخاص  نمایند این شروط و و توافقات از نظر قانونی معتبر نبوده و کسانی که از این موضوع زیاندیده هستند می توانند برای احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه نمایند.

کارشناسی موضوع

بر این اساس اگر محاسباتی که بانک انجام داده با مبالغ بالا و سودهای بالا بوده و این مبالغ با قواعد مقررات مذکور مخالفت داشته باشد شخص زیان دیده میتواند از دادگاه الزام بانک به ارائه مفاصا حساب و همچنین بررسی موضوع توسط کارشناس را بخواهد. در  نتیجه اگر در نظرات کارشناسی و بررسی هایی که دادگاه صورت می‌دهد مشخص شود که بانک اضافه سود و مبالغی مازاد بر آن چه قانونی است از شخص دریافت کرده است،  بر اساس قوانین مذکور و رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور که در حکم قانون میباشد، بانک موظف به استرداد مبالغ اضافی دریافتی می باشد.

دعاوی مربوط به مطالبه اقساط وام از ضامن

بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به اشخاص از آنها معرفی ضامن مطالبه می کنند. در این صورت شخصی که به عنوان ضامن خود را معرفی می نماید  تعهد می کند در صورتی که شخص تسهیلات گیرنده در پرداخت اقساط وام خود تغییر کند و یا اصل  وام و یا سود آن را پرداخت نمایند مبالغ مذکور را به بانک پرداخت نماید.

مطالبات بانک از ضامن

در صورتیکه  وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تغییر نماید بر اساس اسنادی که بانک از شخص ضامن دریافت نموده است به وصول مطالبات خود از طریق ضامن می پردازد و دادخواست مطالبه مبلغ از ضامن را می دهد و یا در صورتی که گواهی کسر از حقوق و یا وثیقه از ضامن در اختیار داشته باشد از این طریق اقدام به وسیله طلب خود می نماید.

مطالبات ضامن از وام گیرنده

در مواردی که ضامن مبلغ تسهیلات را به ضمانت از شخص وام گیرنده پرداخت می‌نماید از آنجا که بر اساس قواعد مندرج در قانون مدنی شخص ضامن مسئول پرداخت مبلغ ضمانت بوده اما حق رجوع شخصی که ازون ضمانت کرده است را دارد بر این اساس ضامن همواره می تواند مبالغی که تحت عنوان ضمانت پرداخت است از شخصی که از او ضمانت کرده است  مطالبه نماید.

دعوای استرداد  اسناد ضمانت

در جریان اعطای تسهیلات بانک ها همواره از شخص تسهیلات گیرنده مطالبه اسنادی برای ضمانت و وثیقه می‌نمایند مثل اینکه از اشخاص وام گیرنده چک،سفته و یا سایر اسناد تعهدآور را دریافت می کند.

حالا  اگر شخص اقساط تسهیلات خود را پرداخت کرده باشد و معتقد به پایان تعهد خود به بانک باشد ولی بانک از استرداد و بازپس دادن اسنادی که به عنوان ضمانت از شخص گرفته است خودداری نماید شخص می تواند با تقدیم دادخواست الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت از دادگاه بخواهد تا نسبت به این موضوع رسیدگی و تصمیم گیری نماید.

مشاوره حقوقی دعاوی بانکی

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی بانکی و همچنین دعاوی مربوط به مسائل بانکی و موسسات مالی و اعتباری  از بهترین وکیل تهران در خصوص دعاوی بانکی و تعیین وقت مشاوره حضوری  و دریافت مشاوره های آنلاین و تلفنی می توانید  از مسیرهای ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر استفاده نمایید.

مشاوره حقوقی

دعاوی حقوقی

وکیل حقوقی تهران