بایگانی دسته‌ی: انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر چیست؟:  بر اساس حکم ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر  مصوب سال ۱۳۰۸، 《 كسى‌كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوى از انحاء عينا يا منفعتا بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل كند كلاهبردار  محسوب و مجازات می شود.

همچنین قانون در مورد کسی که می‌داند مال متعلق به دیگری است ولی آن را از فروشنده مال غیر می­خرد حکم کرده است که: «و همچنين است انتقال‌گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده باشد». یعنی انتقال گیرنده نیز به مجازات مقرر در قانون یعنی مجازات  کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

علاوه بر فروشنده که می داند مال غیر را فروخته است یا منتقل کرده است و همچنین خریداری که می داند مال غیر یا منافع مال غیر را معامله کرده است، قانونگذار برای مالک ملک نیز تکلیفی را مشخص کرده است که اگر از انتقال مال خود به دیگری آگاه شد چه کند.

در صورت قصور مالک از این وظایف با چه حکمی روبرو خواهد شد:《اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براى ابلاغ به انتقال‌گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكى از دوائر ديگر دولتى تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد.》

پس اگر  مالک هم از انتقال مال خود به دیگری مطلع شود و با اظهارنامه قانونی مالکیت خود را به انتقال گیرنده اطلاع ندهد، معاون در جرم کلاهبرداری محسوب می گردد.

انواع انتقال مال غیر

انتقال عین مال

همان طور که از متن قانون برمی‌آید هرگاه کسی خود مال را به دیگری منتقل نماید اعم از این که بفروشد، صلح کند، هبه کند(ببخشد) و یا با هر نوع معامله دیگری به شخص دیگر منتقل نمایند و مالک از این موضوع اطلاع و نسبت به آن رضایت نداشته باشد، مشمول ماده شده و کلاهبردار محسوب می­شود.

انتقال منفعت مال

همانطور که از متن  قانون مسکوت فهمیده می شود اگر کسی منافع مال غیر را نیز به نحوی دیگر منتقل نماید و مالک از این موضوع اطلاع و نسبت به آن رضایت نداشته باشد. انتقال مال غیر صورت گرفته و شخص بر اساس مقررات قانونی کلاهبردار محسوب می شود.

پس اگر کسی خانه را که متعلق به دیگری است اجاره بدهد و یا میوه باغ کس دیگری را بفروشد و یا در ملکی که متعلق به دیگری است  حق انتفاع و حق ارتفاق قرار دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.

قانون حاکم بر انتقال مال غیر

قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری  یاد کرده و مجازات آن را مشمول  قانون مجازات عمومی زمان خود قرار داده بود.

بعد از منسوخ شدن قانون مجازات عمومی پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، هم اکنون مجازات انتقال مال غیر  در ماده ۱ قانون مذکور ذکر شده است.

جرم رهن مال غیر

اگر کسی ملکی را به موجب سند عادی دست نوشته  و مبایعه نامه بنگاه معاملات ملکی به شخصی منتقل نموده باشدو   قبل از تنظیم سند رسمی برای خریدار،  اقدام به رهن گذاشتن ملک برای دریافت وام یا هر منظور دیگری بنماید، جرم ترهین  مال غیر  را  مرتکب شده و مستحق مجازات است.

جرم معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت

ثبت اسناد و املاک کشور در ماده ۱۱۷ مقرر کرده است:《هركس به موجب سند رسمى يا عادى نسبت به عين يا منفعت مالى (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقى به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمى معامله يا تعهدى معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.》

همانطور که ملاحظه می کنید شخصی هر معامله‌ای رسمی و در دفتر اسناد رسمی و چه با سند عادی دست نوشته انجام دهد چه معامله نسبت به عین مال یعنی فروش خود مال، یا اجاره مالی یعنی انتقال منافع آن،  و یا هر گونه معامله نسبت به آن مال از قبیل به رهن گذاشتن آن باشد  جرم محسوب شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

در صورتی که شخصی مال خود را با مبایعه نامه عادی به شخصی بفروشد و بعداً تصرفی وو معامله ای نسبت به آن مال انجام دهد که با حقوقی که برای خریدار به وجود آمده تعارض و منافات داشته باشد مرتکب جرم معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت شده است.

اهمیت  دعاوی انتقال مال غیر

در رویه قضایی  دادگاه ها در چنین مواردی معمولا وکیل معامله معارض یا انتقال مال غیر استناد می کند البته یکی از بهترین روش ها برای دعوی ابطال سند و ابطال معامله می باشد.

از آنجایی که آرای دادگاه های کیفری به موجب قانون برای سایر دادگاه ها از جمله دادگاه های حقوقی لازم الاتباع و لازم الرعایه است اگر دادگاه کیفری در مورد انتقال مال غیر رای صادر کند دادگاه حقوقی موظف به پیروی از آن است.

اگر رای کیفری به انتقال مال غیر صادر شده باشد یعنی معامله انجام شده صحیح نیست پس دادگاه حقوقی نیز موظف است رای به ابطال معامله به استناد دادنامه صادر شده  در دادگاه کیفری بدهد.

حال اگر در چنین مواردی وکیل  راهکار خوب را برای  طرح دعوا و بهترین روش را برای ورود به موضوع انتخاب کند می‌تواند در تحقق حقوق موکل بسیار موثر بوده و دارایی از دست رفته او را بازگرداند.

وکلای گروه ایران دادفر بهترین وکیل های تهران و شهرستان در دعاوی انتقال مال غیر هستند. برای ارتباط با این وکلا میتوانید از راه‌های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر  با  با ما تماس بگیرید و ضمن دریافت مشاوره های لازم در صورت لزوم به بهترین وکیل متخصص با مناسب ترین شرایط  معرفی می شوید.

وکیل دعوای کیفری

مشاوره کیفری