دعاوی ورشکستگی

برای دستیابی به تعریف و درست از مفهوم ورشکستگی ابتدا لازم است که چند مورد از اصطلاحاتی که در  دعاوی ورشکستگی استفاده می‌شود را مختصراً توضیح دهیم تا بتوان بر اساس آن تعریف مناسبی از مفهوم ورشکستگی ارائه داد.

تاجر

بر اساس تعریف قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام معاملات تجاری قرار داده است همچنین ماده ۲ قانون تجارت معاملات تجاری را به شرح زیر تعریف کرده است:

۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد؛

۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛

۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره؛

۴. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد؛

۵. تصدی به عملیات حراجی؛

۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛

۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛

۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛

۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری؛

۱۰. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.

کسی که شغل روزمره و معمولی خود را انجام چنین معاملاتی قرار داده باشد تعریف تاجر را داشته و می‌بایستی در صورت بروز شرایطی که قانون مشخص کرده است دعوای ورشکستگی طرح نماید.

شرایط ورشکستگی

بر اساس تعریفی که قانون تجارت از ورشکستگی ارائه داده است شکستگی زمان رخ می‌دهد که تاجر از  پرداخت بدهی های خود عاجز شده باشد و توانایی پرداخت طلب طلبکاران خود را نداشته باشد به چنین حالتی در اصطلاح حقوقی توقف گفته می‌شود.

بدهی هایی که باعث توقف تاجر است تأدیه بدهی‌های خود می‌شوند  بایستی دارای شرایطی باشد:

اول؛ اینکه بدهی به وجود آمده باید مسجل و مسلم باشد و منوط و مشروط به چیزی نباشد.

دوم؛ هتل به وجود آمده بایستی قابل مطالبه باشد یعنی مثلاً از جمله مطالباتی که مشمول مرور زمان شده و یا شرایط آن قابل مطالبه نیست نباشد.

سوم؛ مبلغی که تاجر بدهکار شده است از جمله وجوه نقد باشد یعنی تعهداتی که قابل ارزیابی به مبلغ وجه رایج نیستند را نمی‌توان جزو بدهی هایی که باعث توقف تاجر از پرداخت می‌شوند محاسبه کرد.

چه کسانی می‌توانند تقاضای ورشکستگی کنند؟

تاجر متوقف شد پرداخت  بدهی: بر اساس مقررات موجود در ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت ایران هرگاه  شخص حقیقی و یا حقوقی که مشمول تعریف قانون از تاجر باشد پرداخت بدهی های خود ناتوان گردد یعنی مجموع دارایی‌های او کفاف مجموع بدهی‌های را ندهد موظف است ظرف مدت سه روز دادخواست ورشکستگی خود را به همراه پیوست های آن یعنی صورتحسابهای مجموعه دارایی و دفاتر تجاری به دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ورشکستگی از تقدیم کند.

بستانکاران تاجر: کسانی که طلبی از تاجر دارند و تاجر از پرداخت آن‌ها امتناع کرده و طفره می‌رود می‌توان از دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ورشکستگی تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند. مهم نیست که مبلغ بستانکاری شخص طلبکار چقدر است و یا اینکه آیا واقعاً تاجر توانایی پرداخت این مبلغ را دارد یا خیر و صرف اینکه تاجر از پرداخت امتناع کند باعث استحقاق ذینفع به درخواست ورشکستگی است.

دادستان: همچنین براساس مقرراتی که در قانون تجارت ذکر شده است دادستان نیز می‌تواند به عنوان مدعی العموم و مرجع رسیدگی به دعاوی که برای عموم مردم مضر است دادخواست ورشکستگی تاجر متوقف را  تقدیم نماید.

ورشکستگی های دارای وصف مجرمانه

ورشکستگی به تقلب

به مواردی گفته می‌شود که تاجر با انجام دادن  اعمالی باعث ورشکستگی خود به هدف به ضرر رساندن به دیگران می‌شود. اعمالی که باعث ورشکستگی به تقلب می‌شود عبارتند از:

گم کردن و یا از بین بردن دفاتر تجاری: قانونگذار در متن مقررات قانون تجارت تکالیفی را برای تاجر مشخص کرده که از جمله آنها داشتن بعضی از دفاتر تجاری اجباری مثل  دفتر روزنامه و دفتر دارایی است. در صورتی که تاجر به عمد هر یک از این دفاتر را از بین ببرد و یا مفقود کند مشمول تعریف ورشکستگی به تقلب خواهد بود.

مخفی کردن و یا از بین بردن دارایی: از آنجایی که پشتوانه معاملات و تعهداتی که تاجر می‌کند دارایی و اموال اوست و اگر تاجر نسبت به از بین بردن این اموال و یا مخفی کردن آن‌ها به نحوی که برای وصول طلب های طلبکاران کافی نباشد اقدام نماید مشمول ورشکستگی به تقلب خواهد بود.

افزایش و ایجاد بدهی‌های دروغین: در صورتی که تاجر در لیست اموال خود و یا در دفاتر و اسنادی که بدهی او را نشان می‌دهد دخل و تصرفاتی غیر واقعی و به دروغ به نماید و مبالغی را به عنوان بدهی اعلام نماید که نهایتاً او را به شکست نشان دهد ورشکستگی به تقلب خواهد بود.

کیفر ورشکستگی به تقلب: از آنجایی که ورشکستگی به تقلب به حسن اعتماد و شهرت عموم مردم و معاملات تجاری بین افراد فعال در زمینه امور اقتصادی لطمه وارد می‌کند قانونگذار برای کسانی که به ورشکستگی به تقلب محکوم شوند مجازات یک تا پنج سال حبس در نظر گرفته است که در صورتی که آنها از 3 سال بیشتر باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهند شد.

ورشکستگی به تقصیر

مواردی که خود تاجر نیز درد و شکسته شدن خود تأثیر گذار بوده و تقصیرات غیر قابل گذشتی را در مسیر معاملات تجاری خود انجام داده که منجر به ورشکستگی و توقف از پرداخت بدهی‌های تاجر شده باشند  ورشکستگی به تقصیر نامیده می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر در مواردی اتفاق می‌افتد که خرج و مخارج ای که تاجر برای زندگی خود می کند به نسبت درآمد او بسیار زیاد و فوق‌العاده محسوب شده باشد و یا اینکه معاملاتی را انجام داده باشد که در عایدی و سود بازگشتی آن‌ها تردید جدی و شدید وجود داشته باشد.

همچنین در مواردی که تاجر اموال را بلاعوض یا به ثمن بسیار پایین به اشخاص دیگر واگذار کرده باشد که در نتیجه این معاملات ورشکستگی و توقف حاصل شده باشد ورشکستگی مذکور و شکستگی به تقصیر خواهد بود.

مشاوره حقوقی ورشکستگی

برای ارتباط با بهترین وکلای ایران در خصوص دعاوی ور شکستگی و همچنین دریافت مشاوره حضوری و آنلاین در خصوص دعاوی تجاری و ورشکستگی  از بهترین وکیل در خصوص دعوای خود می‌توانید با گروه وکلای ایران دادفر دارد و تماس حاصل فرمایید.