اصل برائت چیست و اصل برائت یعنی چه؟

اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی است که مطابق آن هر کس بی گناه فرض میشود مگر اینکه ارتکاب جرمی توسط او به اثبات برسد. در جریان رسیدگیهای کیفری متهم نیز از این حق برخوردار است که بی گناه فرض شود تا اینکه ارتکاب جرم منتسب به او به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود.

بنابر این اصل برائت جایگاه شایسته خود را در جریان فرآیند کیفری و در حمایت از کسی که متهم به ارتکاب جرمی شده است، می یابد. با رعایت این اصل، کرامت انسانی متهم رعایت میگردد و وی می تواند تا آخرین فرصت قطعی شدن حکم محکومیت خود از تمامی امکانات دفاعی موجود بهره بگیرد.

اهمیت اصل برائت در اتهامات کیفری

اصل برائت از آن چنان اهمیتی برخوردار است که کشورهای مختلف با درج آن در معاهدات بین المللی نسبت به رعایت آن با یکدیگر پیمان بسته اند و برخی نیز آن را در قانون اساسی خود جای داده اند تا حتی قانونگذار نیز نتواند آن را نقض و یا محدود نماید.

بدین ترتیب بند ۲ ماده ١٤ ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١٩٦٦) که به امضاء دولت و به تصویب مجلس ایران نیز رسیده ۱ و بر طبق ماده ۹ قانون مدنی در د حکم قانون بوده و در دادگاه ها نیز لازم الاجراء است، مقرر میدارد هر کس متهم به جرمی شود تا زمانی که بزهکاری او مطابق قانون به اثبات برسد بی گناه فرض میشود.

همچنین در قانون اساسی کشورمان اصل ۳۷ اعلام کرده است: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» بند ۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی نیز تأکید میکند ….. تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر در صورت نبودن قانون قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

با توجه به دو متن ،فوق اصل برائت در حقوق موضوعه ایران از جایگاه شایسته ای برخوردار گردیده و لازم است در عمل نیز به خوبی رعایت گردد که این امر مستلزم شناخت آثار این اصل است.

 

آثار اصل برائت چیست؟

قبول اصل برائت آثاری دارد که مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند. نخستین و مهم ترین اثر اصل برائت این است که بار ارائه دلیل مجرمیت متهم بــر عهده دادستان است که در دعوای عمومی طرف اصلی متهم محسوب می شود. با اینکه به جریان انداختن تعقیب و طرح دعوای عمومی علیه متهم در اختیار دادستان است و بزه دیده فقط میتواند با شکایت خود تقاضای به جریان افتادن تعقیب را مطرح نماید ولی نقش او را در فرآیند کیفری نمی توان نادیده گرفت.

از این رو گاه بزه دیده در به ثمر رسیدن دعوای عمومی و موفقیت خود در دعوای خصوصی نقشی فعال ایفاء میکند و دلایل لازم برای محکومیت متهم در این دو دعوا را ارائه مینماید بنابر این در صورت وجود شاکی خصوصی وی نیز همچون دادستان مکلف است که دلیل مجرمیت متهم را ارائه دهد. در اجرای تکلیف اثبات مجرمیت متهم نیز چون موضوع دلیل اثبات جرم منتسب به متهم است و هر جرم نیز دارای سه عنصر ،قانونی مادی و روانی است باید دلیل اثبات هر یک از این سه عنصر ارائه گردد.

اثبات عنصر قانونی ثابت کردن وجود متن قانونی است که عمل منتسب به متهم را جرم دانسته و در زمان ارتکاب آن لازم الاجراء بوده است. با توجه به انتشار متن کلیه قوانین در روزنامه رسمی اثبات این عنصر با دشواری خاصی روبرو نیست تنها دشواری ممکن است در مورد تاریخ ارتکاب جرم و قرار گرفتن یا نگرفتن آن در قلمرو شمول قانون مورد استناد مطرح گردد که آن هم با اثبات زمان وقوع عنصر مادی قابل رفع است عنصر مادی تجلی خارجی فکر مرتکب است که معمولاً به صورت رفتار فعل یا ترک فعل حالت یا وضعیت و یا نگهداری بروز می کند.

اثبات مجرمیت با شاکی و مقام قضایی است

مهم ترین بخش اثبات مجرمیت متهم همین قسمت است و مثلاً اگر اتهام قتل کسی مطرح باشد که به وسیله گلوله سلاح کشته شده است باید فعل مادی کشیدن ماشه سلاح به وسیله متهم اثبات گردد تا بتوان او را مرتکب این قتل دانست. علاوه بر این هر جرمی واجد یک عنصر روانی است که نشان دهنده حالت ذهنی مرتکب یا محتوای ذهن او در هنگام ارتکاب عمل است. این حالت ذهنی در برخی جرائم، حالت قصد و خواست ارتکاب عمل و در برخی جرائم صرف بی احتیاطی و بی مبالاتی در ارتکاب عمل است که حسب مورد موجب تحقق جرم عمدی با غیر عمدی می شود.

اثبات آنچه که در هنگام ارتکاب عمل در ذهن مرتکب می گذشته کار دشواری است و معمولاً نیز با وجود اثبات عنصر مادی جرم، منهم از بیان فکر و قصد خود در زمان ارتکاب عمل خودداری می ورزد و سعی در انکار قصد ارتکاب جرم و تحصیل نتیجه مجرمانه دارد، چرا که با عدم اثبات عمدی بودن ارتکاب عمل متهم از تحمل مجازات جرم عمدی رهایی می یابد و به مجازات جرم غیر عمدی محکوم میشود و حتی در بیشتر جرائم که حالت غیر عمدی آن جرم شناخته نشده است اساساً از مسؤولیت کیفری و مجازات می  دهد.

اما اثر نخست اصل برائت که منجر به لزوم اثبات مجرميت متهم توسط مرجع تعقیب کننده می شود این نتیجه را در پی دارد که پس از اثبات این امر در صورت ادعای وجود یک عامل توجیه کننده نظیر دفاع مشروع یا هر عامل دیگری که سبب سلب مسؤولیت کیفری یا مجازات از متهم شود، نوبت به متهم می رسد که وجود چنین عاملی را اثبات نماید و این مقتضای همان قاعده سنتی «البيئة علی المدعی» است.

اثبات بی گناهی با متهم نیست

اصل برائت آثار دیگری نیز دارد. یکی اینکه چون اصل بر بی گناهی متهم است، وی مجبور به اثبات بی گناهی خود نیست چرا که اصل نیاز به اثبات ندارد. به همین ترتیب برای اثبات گناهکاری متهم وی مجبور به اعتراف به ارتکاب عملی که به او نسبت داده میشود نیست و مهم تر از آن وی نباید برای اعتراف به جرم تحت شکنجه قرار گیرد. در همین زمینه اصل ۳۸ قانون اساسی کشورمان مقرر داشته است هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

نتیجه اصل برائت چیست؟

نتیجه دیگر اصل برائت این است که در موارد تردید در مفهوم حکم قانون یا در تعیین موضوع آن باید با تفسیر شک به نفع متهم، از توسعه قلمرو شمول قانون خودداری نموده و به اصل برائت پایبند ماند چرا که اصل بر برائت است و خروج از اصل نیازمند دلیل است نه بقاء بر اصل یکی دیگر از نتایج اصل برائت آزادی فوری متهم پس از صدور حکم تبرئه وی از سوی دادگاه، حتی قبل از قطعیت حکم است در واقع از آنجا که متهم در پناه اصل برائت قرار دارد و با تحت تعقیب قرار گرفتن او دادگاه در مورد دلایل این اتهام به بررسی پرداخته و با صدور حکم تبرئه او یکبار دیگر بر اصل مذکور صحه گذاشته است، چنانچه متهم بازداشت باشد فوراً آزاد میشود.

 

برای ارتباط با وکیل خوب کیفری و حقوقی و دریافت مشاوره تخصصی ز وکلای خبره و با تجربه و با دانش می توانید از راههای ارتباطی این گروه استفاده نمایید.