رسیدگی به واخواهی از حکم غیابی کیفری

حکم غیابی چیست؟

حکم دادگاه ممکن است حضوری یا غیابی باشد. بر اساس ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری حکم دادگاه هنگامی غیابی است که منهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه هم نفرستاده باشند.در غیر این صورت رای حضوری محسوب می شود. پس ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه حضور یا عدم حضور متهم با وکیل او یا ارسال یا عدم ارسال لایحه توسط آنهاست و رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری محسوب

می شود. به علاوه، آنچه که اهمیت دارد حضور یا عدم حضور این اشخاص یا ارسال یا عدم ارسال لایحه در مرحله محاکمه است نه در مرحله تحقیقات مقدماتی پس اگر متهم در جریان تحقيقات مقدماتی حاضر بوده یا لایحه ارسال کرده باشد، ولی پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه نیز نداده باشد، حکمی که در این مرحله از رسیدگی صادر می شود یک حکم غیابی خواهد بود.

در زمان طرح پرونده در دادگاه نیز حضور در جلسه رسمی رسیدگی به پرونده ملاک است نه مراجعه به دادگاه جهت پیگیری پرونده و یا حتی حضور در دادگاه در وقت اداری یا فوق العاده.مطابق ماده ٤٠٦قانون آیین دادرسی کیفری در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم با وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می کند.

 

صدور حکم غیابی در چه جرایمی ممکن است؟

پس رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی تقریباً در همه جرائم امکان پذیر است جز در آن دسته از جرائمی که جنبه حق اللهی صرف دارند و در نتیجه رسیدگی لزوماً باید با حضور متهم يا وكيل او یا دریافت لایحه از جانب آنها صورت بگیرد با توجه به پیشینه ماده فوق در ماده ۲۱۷قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ می توان گفت که منظور قانونگذار از جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، در ماده ٤٠٦ جرائمی است که نه جنبه حق الناس دارند و نه جنبه نظم عمومی، مانند مصرف مسكر  طبق ماده ٢٦٤ قانون مجارزات اسلامی ۹۲ در این جرائم پرونده باید تا دستگیری و حضور متهم، مفتوح بماند مگر اینکه اساساً دلیلی در پرونده علیه متهم نباشد و اخذ توضیحات از او هم ضرورت نداشته باشد که در این صورت، فقط صدور حکم برائت متهم به طور غیابی مجاز است.

رسیدگی غیابی در مراجع برای جرائم مهم

لازم به ذکر است که برای رسیدگی غیابی در دادگاه های کیفری یک و انقلاب با تعدد قاضی، تشریفات صدور قرار رسیدگی غیابی و نشر آگهی هم ضرورت دارد. به موجب تبصره ۱ ماده ٣٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

واخواهی از حکم و رسیدگی مجدد

پس از صدور حکم غیابی علیه متهم این حکم قابل اعتراض است. اعتراض به حکم غیابی و اخواهی نامیده میشود و فلسفه آن ضرورت حداقل یک بار شنیدن مدافعات متهم است واخواهی توسط کسی میتواند صورت بگیرد که حكم نسبت به او غیابی محسوب میشود بنابر این معاون با شریک متهم که حاضر بوده یا لایحه داده اند و نیز شاکی و دادستان حق و اخواهی ندارند زیرا حکم نسبت به آنها غیابی نیست به علاوه از آنجا که متهم نفعی در اعتراض به حکم برائت خود ندارد فقط حکم محکومیت غیابی

قابل واخواهی است.

آیا حکم برائت غیابی وجود دارد؟

اما از این مطلب نباید همچون برخی دادگاه ها نتیجه گرفت که حکم غیابی لزوماً حکم محکومیت است و حکم برائت غیابی محسوب نمیشود، زیرا حضوری با غیابی بودن حکم را ملاک پیش گفته تعیین میکند نه محتوای حکم محتوای حکم می تواند محکومیت یا برائت ولی در عین حال غیابی باشد.

مهلت واخواهی از حکم غیابی چقدر است؟

مهلت واخواهی از حکم غیابی بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم یا بیست روز از تاریخ اطلاع متهم از حکم در صورت ابلاغ قانونی است. ابلاغ حکم به وکیل متهم ابلاغ واقعی محسوب می شود. در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور این مهلت دو ماه است.

 

مرجع رسیدگی واخواهی کدام دادگاه است؟

مرجع رسیدگی به واخواهی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است. قسمت دوم ماده ٤٠٦ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می گوید:«چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است… مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است». قسمتی از تبصره ۲ همین ماده نیز می افزاید: هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ،اطلاع واخواهی کند.

عدم اطلاع از حکم غیابی به چه معنی است؟

بدیهی است که اطلاع یا عدم اطلاع، امری ذهنی است و باید به کمک دلایل و قرائنی معلوم گردد. اگر دلیل و قرینه ای دال بر اطلاع متهم وجود نداشته باشد در ابلاغ قانونی، اصـل بـر عـدم اطلاع بوده و همین اصل رعایت شده و او بی اطلاع فرض می شود. پس از واخواهی دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده و مطابق مقررات مربوط به نحوه رسیدگی خود و با بررسی دلایل و دفاعیات واخواه و طرف مقابل تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید در این مرحله، عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست .

طبق ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری پس از واخواهی تعیین وقت رسیدگی لازم است و اتخاذ تصمیم در وقت فوق العاده بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه برای رسیدگی به واخواهی مجاز نیست به عبارت دیگر، اعم از اینکه دلایل محکوم علیه در مقام واخواهی برای نقض حکم کافی باشد یا نباشد و حتی اگر محکوم علیه ضمن واخواهی اقرار به ارتکاب جرم کرده و فقط تقاضای تخفیف مجازات خود را داشته باشد، دادگاه باید اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی

نماید. پس از رسیدگی به واخواهی، رأی دادگاه ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل درخواست تجدید نظر یا فرجام است. اگر هم مهلت واخواهی منقضی شود و محکوم علیه واخواهی نکند، از تاریخ انقضاء مهلت مذکور وی حسب مورد حق درخواست تجدید نظر یا فرجام خواهد داشت.

 

با اینکه قانونگذار تاریخ ابلاغ واقعی حکم را به عنوان مبدأ زمانی مهلت واخواهی تعیین کرده است ماده ٤٠٦ قانون آیین دادرسی کیفری اما نخواسته است که اجرای حكم غیابی موکول به ابلاغ واقعی آن به محکوم علیه باشد یعنی با اینکه اصولاً تا مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی سپری نشود حکم به قطعیت نرسیده و لازم الاجراء نخواهد بود اما از تبصره ۲ ماده ٤٠٦ چنین بر می آید که برای اجرای حکم غیابی حتی اگر این حکم ابلاغ قانونی هم شده باشد، پس از انقضاء مهلت واخواهی از این تاریخ و سپس انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی حکم به اجراء در می آید.

در عین حال اگر محکوم علیه که حکم به او ابلاغ واقعی نشده، بعداً از صدور چنین حکمی علیه خود مطلع شود، می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ،اطلاع از دادگاه صادر کننده رأی تقاضای واخواهی نماید.

 

اثر واخواهی بر اجرای حکم چیست؟

مهمترین اثر واخواهی توقف اجرای حکم خواهد بود زیرا در صورت واخواهی اجرای رأی متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام میشود  این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می کند…. خلاصه اینکه از جمع ماده ٤٠٦ و تبصره ۲ آن چنین استنباط میشود که از نظر محاسبه مهلت واخواهی»، دو مبدأ زمانی را میتوان در نظر گرفت یکی تاریخ ابلاغ واقعی حکم»، و اگر ابلاغ واقعی صورت نگرفته باشد، دیگری تاریخ اطلاع محکوم علیه اما از نظر امکان اجرای حکم غیابی، ابلاغ حکم چه واقعی و چه قانونی برای اجراء کافی است.