حق برخورداری از وکیل مدافع در دعاوی کیفری
یکی از ابعاد مهم تحولات صورت گرفته در نیمه دوم قرن بیستم در زمینه آیین دادرسی کیفری تقویت حق دفاع متهم از طریق تسهیل شرایط دخالت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی است. شروع این تحولات به سال های پس از پایان جنگ جهانی دوم و تنظیم اسناد بین المللی حقوق بشر باز می گردد که هدف آنها الزام دولتها به رعایت حقوق بشر در دستگاه قضایی و تأمین شرایط لازم برای برگزاری یک دادرسی منصفانه بوده است یکی از مظاهر دادرسی منصفانه نیز امکان برخورداری متهم از وکیل مدافع در فرآیند کیفری است.
حق شاکی در داشتن وکیل
در قانون آیین دادرسی کیفری حق شاکی به برخورداری از وکیل از همان روز نخست تقدیم شکایت او به رسمیت شناخته شده و ماده ۶۸ مقرر می دارد که او می تواند شخصاً يا توسط وکیل شکایت نماید. بدیهی است که جواز دخالت وکیل شاکی محدود به تقدیم شکایت نبوده شامل پیگیری و دفاع از آن در مراحل بعدی نیز خواهد بود.
حق متهم در داشتن وکیل
اما مسأله بیشتر در مورد حق متهم به برخورداری از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی با چالش مواجه است. این حق اساسی متهم از ابتدا در قوانین ما با محدودیتهایی همراه بوده است تا اینکه قانون حاضر به منظور رفع این محدودیتها و افزایش اختیارات وکیل متهم در ماده ۱۹۰ مقرر نمود: «متهمتحقیقات مقدماتی می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.
وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته میشود. بدين ترتيب، حق متهم به داشتن وکیل چنان اهمیتی دارد که بازپرس نباید به فرض آگاهی همگان از قوانین اعتماد کرده و برخورداری از آن را به اطلاع متهم از این حق واگذار نماید بلکه وی موظف است که در برگ احضاریه، علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق متهم تصریح نماید تا او بداند که میتواند در وقت مقرر به همراه وکیل خود حاضر شود.
محروم کردن متهم از داشتن وکیل
حتی با تصریح به این نکته در احضاریه بازپرس موظف است با حاضر شدن متهم نزد او و قبل از هر تحقیقی این مطلب را مجدداً به او تفهیم نماید و بدیهی است که در این شرایط، بازپرس حق ندارد که متهم را از این حق خویش محروم سازد و مثلاً اجازه حضور وکیل او را ندهد نقض این مقررات تخلف انتظامی بوده و تبصره ۱ ماده ۱۷۰ ، اصلاحی ٩٤/٣/٢٤ مقرر میدارد سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
البته باید توجه داشت که هر چند وکیل متهم می تواند به همراه او در جلسه بازجویی حضور داشته باشد و حتی میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یاسایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهده، اما مداخله او محدود به حضور در جلسه بازجویی نبوده و به دلالت کلمات مرحله تحقیقات مقدماتی، در صدر ماده فوق، وكيل متهم از زمان ارجاع پرونده به بازپرس و شروع به تحقیقات مقدماتی، حق دفاع از متهم در برابر اتهام را دارد.
تعداد وکلای مجاز متهم
در عین حال، کلمات یک نفر قبل از وکیل دادگستری در ماده مذکور نیز در مقام بیان اصل این حق بوده، نه حصر عدد وکلای منهم. امکان تعدد وکلای متهم در امور کیفری در ماده ٣٤٦ بیان شده و تبصره ماده ۱۸ نیز به وکیل یا وکلای طرفین در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرده است { تبصره ماده (٤٨) }
وکیل تسخیری
تا پیش از این تعیین وکیل تسخیری برای متهم در جرائم مستلزم اعدام قصاص نفس رجم یا حبس ابد بر عهده دادگاه و در مرحله دادرسی لازم بود. اما هم اینک به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹۰ این تکلیف به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز تسری یافته و مقرر شده است در جرائمی که مجازات آن سلب حیات با حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
منع انتخاب آزادانه وکیل
مدتی بعد از تصویب و تأیید متن ماده ۱۹۰ و قبل از لازم الاجراء شدن آن قانونگذار مبادرت به ایجاد محدودیتی مهم در حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نمود بر این اساس و به رغم تصویب مواد مختلفی در حمایت از حق دفاع متهم مواد در تبصره ۲ ماده ۱۳ ۱۹۰، ٣٤٦ ٣٤٧، ٣٤٨ ٤١٥ تبصره ماده ٤٨ در ٩٤/٣/٢٤ اصلاح شد و محدودیتی ناهمگون با سایر مواد و روح حاکم بر قانون بر حق برخورداری متهم از وکیل وارد ساخت. در اصلاح شتاب زده تبصره مورد بحث، حتى محل درست این اقدام نیز رعایت نشد، زیرا ماده ۱۸ به دلالت جایگاه و عبارات به کار رفته در آن ناظر به وظایف ضابطان دادگستری و ملاقات وکیل با متهم در مرحله تحت نظر در جرائم مشهود است و حال آنکه تبصره آن مربوط به مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که اصولاً در ماده ۱۹۰ بیان شده است. تبصره اصلاحی ماده ٤٨ حق انتخاب وکیل توسط طرفین در مرحله تحقیقات مقدماتی را محدود ساخته و آنها را مکلف به انتخاب و کلایی نموده که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند. این تبصره مقرر می دارد: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد انتخاب مینمایند اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد.
در همه موارد فوق، پس از اعلام وکالت وکیل متهم و پذیرش وی که دیدیم عدم پذیرش او تخلف و مستوجب مجازات انتظامی شدیدی است، وی دارای کلیه اختیارات لازم برای دفاع از موکل خود خواهد بود، از جمله تقدیم لایحه تقاضای مواجهه حضوری یا انجام تحقیقی خاص، درخواست احضار شهود و مطلعان جلب نظر کارشناس ملاقات با متهم بازداشت تحت قرار و….. بنابر این نوع اتهام جرائم علیه امنیت یا درجه مجازات آن (تعزیری درجه ۱ تا (۳)، محدود کننده حدود اختیارات وکیل نیست و به این استناد نمی توان از پذیرش وی خودداری نمود.